به گزارش اقتصادگویااز روابط عمومی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور به نقل از خبرگزاری مهر، مهندس سیدمحمد اتابک که میزبان اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در این وزاتخانه بود، با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین حوزه معدن، اظهار کرد: پیشنهادهای اصلاحی در زمینه واگذاری و بهرهبرداری معادن به مجلس ارائه شده و با تکمیل این اصلاحات، از دستاندازیهای خارج از ضابطه به معادن جلوگیری شده و مرجعیت تصمیمگیری در این حوزه به شورای عالی معادن سپرده خواهد شد.
وی با تأکید بر ظرفیتهای بخش معدن و صنایع معدنی افزود: این بخش توانایی آن را دارد که به یکی از مهمترین پیشرانهای اقتصادی کشور و جایگزینی برای درآمدهای نفتی تبدیل شود.
مهندس اتابک با بیان اینکه وزارت صمت در شرایط بحران با هدف جلوگیری از اختلال در بازار، تأمین مواد اولیه و حفظ ثبات تولید را در اولویت قرار داده است، افزود: در برخی واحدهای تولیدی با افزایش شیفتهای کاری، تولید تا چند برابر افزایش یافته تا نیاز بازار تأمین شود.
وی ادامه داد: حفظ فعالیت بنگاههای اقتصادی، بازسازی واحدهای آسیبدیده و افزایش ظرفیت تولید در صنایع پتروشیمی و فولادیها از اولویتهای اصلی وزارت صمت است و در این راستا حمایتهای مالی و تسهیلاتی برای واحدهای آسیبدیده در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر صمت همچنین با اشاره به ضرورت جلوگیری از توقف زنجیره تولید گفت: برای جلوگیری از آسیب به صنایع پاییندستی، حمایت از واحدهای بزرگ و مادر در اولویت قرار گرفته و همزمان برنامهریزی برای بازگشت سریع واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید انجام شده است.
مهندس اتابک خاطرنشان کرد: در حوزه پتروشیمی نیز ظرفیتهای افزایش تولید شناسایی شده و نیاز کشور به واردات در کنار تقویت تولید داخل مدیریت میشود. همچنین از بخش خصوصی و سایر نهادها برای مشارکت در افزایش ظرفیت تولید دعوت شده است.
وی در پایان با اشاره به اهمیت حمایتهای قانونی مجلس افزود: اصلاح قوانین در حوزه معادن میتواند به بهبود حکمرانی معدنی کشور کمک کند و در نهایت با تقویت این بخش، مسیر توسعه پایدار اقتصادی هموار خواهد شد.
