به گزارش اقتصادگویاازپایگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران، محمودرضا طاهری با اشاره به برگزاری برخی همایشها و اعطای جوایز با عنوان کیفیت توسط نهادها و مجموعههای مختلف اظهار داشت: بر اساس بند ۲۰ ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع رسمی سیاستگذاری، راهبری و برگزاری جایزه ملی کیفیت در کشور است.
وی افزود: هرگونه ارزیابی، رتبهبندی یا اعطای جایزه با عنوان کیفیت که خارج از چارچوبهای قانونی و بدون هماهنگی با سازمان ملی استاندارد ایران انجام شود، فاقد پشتوانه رسمی و قانونی در نظام استاندارد کشور بوده و نمیتواند جایگزین فرآیندهای معتبر ارزیابی کیفیت شود.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر ضرورت بهرهگیری بنگاههای اقتصادی از سازوکارهای معتبر ارزیابی، تصریح کرد: تخصیص منابع مالی و اجرایی به برنامهها و رویدادهایی که فاقد اعتبار و پشتوانه قانونی لازم هستند، نهتنها ارزش افزودهای برای سازمانها ایجاد نمیکند، بلکه ممکن است موجب برداشت نادرست از جایگاه واقعی کیفیت در فضای کسبوکار شود.
طاهری خاطرنشان کرد: جایزه ملی کیفیت ایران با بهرهگیری از مدلهای ارزیابی معتبر، فرآیندهای تخصصی و سازوکارهای نظارتی مشخص، بستر رسمی سنجش و ارتقای کیفیت در کشور محسوب میشود و مشارکت در این فرآیند میتواند تصویری دقیق از بلوغ سازمانی و عملکرد کیفی بنگاهها ارائه دهد.
وی در پایان از تولیدکنندگان، ارائهدهندگان خدمات و فعالان اقتصادی دعوت کرد با تمرکز بر استقرار نظامهای مؤثر مدیریت کیفیت و مشارکت در فرآیندهای رسمی ارزیابی، در مسیر ارتقای کیفیت، افزایش رقابتپذیری و توسعه پایدار گام برداند.
